الشروط والأحكام - دخون الجزيرة

مرحباً بكم في متجر دخون الجزيرة. تُطبق هذه الشروط والأحكام على استخدامك للموقع وتعاملك مع شركتنا. إن استخدامك للموقع يعني موافقتك الصريحة على هذه الشروط.

1. مقدمة وتعاريف

  • المتجر: يقصد به مؤسسة/شركة دخون الجزيرة.
  • العميل: هو أي شخص يقوم بزيارة الموقع أو الطلب منه.
  • المنتجات: تشمل العود، العطور، المباخر الإلكترونية والحائلية، وأي منتج آخر يعرضه المتجر.

2. آلية الطلب والتعاقد

  • يُعد الطلب الذي يقدمه العميل عبر الموقع عرضاً لشراء المنتجات، ولا يعتبر العقد ملزماً إلا بعد قبول المتجر للطلب وتأكيده عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
  • يحق لـ دخون الجزيرة الاعتذار عن تنفيذ أي طلب في حال عدم توفر المنتج أو وجود خطأ في التسعير، مع التزامنا بإعادة أي مبالغ مدفوعة للعميل.

3. الأسعار والضريبة

  • تُعرض جميع الأسعار بالريال السعودي (SAR).
  • الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة (VAT) المطبقة في المملكة العربية السعودية، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
  • رسوم الشحن والتوصيل يتم توضيحها بشكل منفصل في ملخص الفاتورة قبل إتمام الدفع.

4. الشحن والتوصيل

  • يلتزم المتجر بتسليم الشحنة لشركة الشحن خلال مدة العمل المحددة (غالباً من 1-3 أيام عمل).
  • تعتبر مدة التوصيل تقديرية وتخضع لسياسات شركة الشحن.
  • العميل مسؤول مسؤولية كاملة عن دقة البيانات (العنوان ورقم الجوال)؛ وفي حال تعذر الاستلام بسبب خطأ في البيانات، يتحمل العميل تكلفة إعادة الشحن.

5. ضمان المباخر (الإلكترونية والحائلية)

  • المباخر الإلكترونية: تخضع لضمان (حدد المدة، مثلاً: سنتين) ضد العيوب المصنعية فقط، ولا يشمل الضمان الكسور أو الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام أو الشحن بشاحن غير أصلي.
  • المباخر الحائلية: كمنتج حرفي، يضمن المتجر وصولها سليمة وخالية من التشققات أو العيوب الإنشائية وقت الاستلام.

6. المسؤولية القانونية

  • المتجر غير مسؤول عن أي أضرار ناتجة عن استخدام العطور أو البخور بشكل خاطئ (مثل التحسس من نوع معين أو الاستخدام قرب مواد قابلة للاشتعال).
  • يجب حفظ المنتجات في أماكن مناسبة (باردة وجافة) بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لضمان جودتها.

7. التعديلات على الشروط

  • يحتفظ دخون الجزيرة بالحق في تعديل أو تغيير أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت، وينصح بمراجعتها بشكل دوري.

8. القانون الواجب التطبيق

  • تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ عنها يتم حله أمام الجهات القضائية المختصة بالمملكة.